مقدمه
از دیر باز، تدوین قوانین و مقررات گوناگون برای حفظ حقوق اجتماعی افراد جامعه مورد توجه بوده است. بیماران روانی نیز به عنوان بخشی از اجتماع، از این امر جدا نبوده و در تمام دوره ها مورد توجه قانون گذاران بوده اند [
1]. بستری اجباری به معنی بستری کردن بیماران برخلاف تمایل خودشان اطلاق می شود. بستری اجباری بیماران روان پزشکی، معمولاً برای حمایت از شخص مبتلا به بیماری و حمایت از جامعه در مقابل رفتارهای نابهنجار او انجام می شود [
2]. در همه کشورهای با قانونگذاری سلامت روان، اجبار ممکن است در برخی شرایط خاص استفاده شود. سازمان بهداشت جهانی برای بستری اجباری سه شرط اساسی را ضروری می داند: الف- ابتلاء فرد به بیماری روانی با شدت تعریف شده، ب- خطر آسیب به خود یا دیگران، و ج _ مناسب ترین محیط با کمترین محدودیت [
3].
در اکثر جوامع، حوزههای قضایی اجازه بستری اجباری بیمار را در صورت داشتن اختلال روانی می دهند. تعریف اختلال روانی در حوزههای قضایی کشورهای مختلف، متفاوت است [
4].
در حوزه های قضایی کشورهای مختلف، روش های تقریباً مشابهی برای پذیرش، بازداشت و درمان اجباری بیماران روانی استفاده می شود که نشاندهنده تبعیت از استانداردهای بین المللی و ادغام اصول مبتنی بر حقوق بشر است [
5]. بستری کردن اجباری بیماران می تواند اثرات مخربی بر آن ها داشته باشد و سبب از دست دادن کار، از دست دادن حق نگهداری از فرزندان و برچسبزدن اجتماعی شود [
6].
سازمان بهداشت جهانی با تأکید بر این مطلب که بستری اجباری، محرومیت از آزادی به شمار می رود و سبب آسیب فردی و برچسبهای سیاسی، قضایی و اجتماعی می شود، به ضرورت تأیید بستری اجباری فرد توسط مرجع بی طرف اشاره نموده است. این مرجع که از سوی دستگاه قضایی بهوجود می آید، باید دیدگاه های بیمار، خانواده و نماینده قانونی وی را در نظر بگیرد [
3]. سالهاست که درباره بستری اجباری از نظر قانونی و اخلاقی دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است. به همین دلیل رویکرد کشورها در این زمینه بر پایه نوع فرهنگ، قوانین جاری و ساختار مراقبت های بهداشت روان، متفاوت است [
3].
مهم ترین موضوعی که در بیشتر قوانین حقوق بشر بر رعایت آن در بستری اجباری تأکید شده، وجود بیماری روانی در فرد با توجه به معیارهای بین المللی است. نوع شدت و درجه بیماری روانی در قوانین بهداشت روان کشورها به گونه ای متفاوت تعریف شده است. در قوانین مختلف بهداشت روان، تشخیص معیارهای بستری اجباری به یک یا دو نفر از کارکنان آموزش دیده بهداشت روان که مستقل از یکدیگر، فرد را معاینه می کنند، سپرده شده است. این کارکنان آموزش دیده، شامل روان پزشکان، پزشکان، روان پرستاران، روان شناسان و مددکاران اجتماعی هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز برای تشخیص معیارهای بستری اجباری، معاینه دو فرد آموزشدیده و برای تأیید ضرورت بستری اجباری، دخالت یک مرجع مستقل را ضروری دانسته است که اغلب از سوی دستگاه قضایی تعیین میشوند [
3].
یکی از اهداف مهم در روان پزشکی این است که استفاده از پروسه های غیرداوطلبانه را به حداقل برساند، زیرا استفاده از اجبار، مسائل بالینی، اخلاقی و قانونی را دربر دارد [
7]. در روان پزشکی برخلاف بسیاری از رشته های پزشکی بهکارگیری مداخله های غیراختیاری در برخی شرایط ضرورت پیدا می کند [
3]. هنوز در ایران قوانین مشخصی در این حوزه وجود ندارد و بستری اجباری فرد تنها از طریق مراجع قضایی امکان پذیر است [
2]. مطالب بیانشده در زمینه رعایت حقوق تمام بیماران علیرغم وجود تعارضات و قید و شرط، اهمیت لزوم رعایت حقوق بیماران و توجه به رضایت آن ها را خاطر نشان می کند. در کل استان گیلان بیمارستان شفا تنها بیمارستان روان پزشکی می باشد و یکی از چالش هایی که این بیمارستان با آن مواجه است، نامه های قضایی الزام آور برای بستری بیماران است که برخی از آن ها بدون نظر روان پزشکی، قانونی می باشند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی به بیمارستان شفا در سال 1397 میباشد تا با انجام این مطالعه و نتایج آن و اجماع مراجع قانونی و بیمارستان به رفع این معضل کمک شود.
روش ها
این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده است. جمعیت مورد مطالعه شامل پرونده تمام بیمارانی بوده که از مراجع قضایی و یا با نامه قضایی در سال 1397 به بیمارستان شفا که یک مرکز آموزشی درمانی در شهر رشت می باشد، ارجاع شده بودند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده است. معیارهای ورود تمام پرونده های بستری با نامه قضایی و معیار خروج شامل نقص اطلاعات در ثبت پرونده های موجود بوده است. پس از اخذ مجوز در ابتدا، برای تدوین متغیرهایی که باید مورد بررسی قرار می گرفت، برای اطمینان از ثبت موارد ضروری، حذف موارد غیرضروری و تهیه فهرست، ده پرونده به صورت آزمایشی توسط همکاران طرح، بررسی شد. در مرحله اجرا، کلیه پرونده هایی که با نامه قضایی به بیمارستان ارجاع شده بودند، ابتدا از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی تعیین شده و سپس پرونده ها بر اساس شماره آن از بخش بایگانی بیمارستان تحویل گرفته شد و اطلاعات از طریق فهرست تهیه شده شامل: مشخصات جمعیت شناختی (سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تأهل، تحصیلات، و شغل)، دلایل ارجاع (علائم روان پزشکی، خطر آسیب به خود، خطر آسیب به دیگران، نیاز به درمان)، سابقه کیفری، سابقه اختلالات روان پزشکی، سابقه بستری در بیمارستان روان پزشکی، تشخیص روان پزشکی نوع اختلال از پرونده ها و نامه های قضایی به دست آمد و فرم های مربوطه جمع آوری و تکمیل شدند. در مطالعه حاضر، مقادیر متغیرهای کیفی به صورت فراوانی (درصد) نشان داده شد. برای بررسی ارتباط بین سابقه اختلال روان پزشکی و متغیرهای جمعیتشناختی از آزمون کایدو استفاده شد. با استفاده از تحلیل دادهها از نرمافزار IBM SPSS Statistics نسخه 21 مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
این مطالعه وضعیت 217 بیمار مراجعهکننده به بیمارستان شفا که از مراجع قضایی به این مرکز اعزام شده بودند، مورد بررسی قرار داد. میانگین و انحراف معیار سن نمونه های مورد بررسی11/16 ± 37/5 بوده است.
از بین 217 پرونده ارجاع شده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا رشت، 314 مورد علت ارجاع ثبت شد (در برخی پرونده ها دلایل ارجاع بیش از یک مورد بوده است). بیشترین علت ارجاع را «نگهداری و بستری» با (44/9) 141 مورد و نیاز به درمان با (29/6) 93 مورد بود. اطلاعات مربوط به داشتن سوابق کیفری نشان داد که (23درصد) 50 نفر دارای سابقه کیفری، (31درصد) 68 نفر بدون سابقه کیفری و (46درصد) 118 نفر نیز هچ گونه اطلاعاتی از سابقه کیفری آن ها وجود نداشت. بیشترین درصد افراد ارجاع شده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا دارای سابقه اختلالات روان پزشکی بودند (94/9) 206 مورد و مراجعین بدون سوابق اختلالات روان پزشکی تنها (5/1) 11 مورد بودند (
جدول شماره 1).
داده های مورد بررسی نشان داد، از 217 پرونده ارجاع شده از مراجع قضایی تعداد 225 مورد دارای سابقه اختلالات روان پزشکی بودند (در برخی پرونده ها سابقه بیش از یک اختلال روان پزشکی ثبت شده بود)، به طوری که بیشترین سابقه اختلال روان پزشکی را «اسکیزوفرنی» با (40/4) 91 مورد و بعد از آن «مصرف مواد» با (27/1) 61 مورد و سپس »اختلال دو قطبی» با (14/2) 32 مورد از ارجاع شدگان را تشکیل می دادند.
بیشتر پرونده های ارجاعشده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا رشت دارای سابقه بستری در بیمارستان روان پزشکی بودند (78/3) و مراجعین بدون سابقه بستری در بیمارستان روان پزشکی تنها 21/7 از موارد مورد تحقیق را تشکیل میدادند. بالاترین دفعات بستری برابر با 22 دفعه و کمترین تعداد بستری نیز یک بار بود.
بیشترین درصد بیماران ارجاعشده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا دارای تشخیص روان پزشکی نوع اختلال بودند (94/9 درصد) و مراجعین بدون تشخیص روان پزشکی نوع اختلال تنها 5/1 درصد از موارد مورد تحقیق را تشکیل می دادند (
جدول شماره 2).
از میان 217 پرونده های ارجاعشده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا، 206 مورد دارای تشخیص روان پزشکی نوع اختلال بودند. در این پرونده ها، تعداد 251 مورد از انواع تشخیص های روان پزشکی نوع اختلال ثبت شده بودند (برخی پرونده ها بیش از یک تشخیص روان پزشکی نوع اختلال داشتند مثل: اختلال شخصیت و اختلال خلقی افسردگی) به طوری که بیشترین تشخیص روان پزشکی _ نوع اختلال را «اسکیزوفرنی» با (37/5) 94 مورد، «مصرف مواد» با (21/9) 55 مورد و سپس» اختلال دوقطبی«با (15/5) 39 مورد از ارجاع شدگان را تشکیل می دادند (
جدول شماره 3).
نتایج آماری نشان داد، بین سابقه اختلال روان پزشکی با سابقه کیفری (X2= 10/336, P=0/001 df=1) رابطه معناداری وجود دارد، اما بین سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال و سابقه ابتلا به اختلال روان پزشکی رابطه معناداری در موارد ارجاعی از دفتر قضایی به مرکز روان پزشکی وجود نداشت (
جدول شماره 4).
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه به ارزیابی پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی به بیمارستان شفا شهر رشت از طریق مراجع قانونی در سال 1397 و نیز بررسی مشخصات جمعیت شناختی و عوامل بالینی و زمینه ای مرتبط با آن می پردازد.
با توجه به عوامل جمعیت شناختی، جنسیت مرد با ریسک بالاتر بستری اجباری همراه بود که این یافته هماهنگ با نتایج مطالعات قبلی بود [
8, 9]. این مسئله می تواند ناشی از نگرش متفاوت فرهنگی و اجتماعی نسبت به درمان بین زنان و مردان و همچنین شیوع بالاتر رفتارهای خطرناک و خشونتدر مردان نسبت به زنان باشد [
8].
در این مطالعه، ریسک بستری در افراد مجرد بیشتر بود که همسو با نتایج سایر مطالعاتی بود که در آن ها در افراد مجرد، تنها، بیوه و جداشده ریسک بستری اجباری بیشتری را نشان داده بودند [
8, 9, 10] که میتواند نشانه ارتباط شناخته شده بین تنهایی، روابط اجتماعی ضعیف تر، حمایت اجتماعی اندک با مشکلات شدید روانی باشد.
اغلب بیماران تحصیلات زیر دیپلم داشتند. این یافته همسو با مطالعاتی بود که در چین و نروژ انجام شده بود که در آن ها اغلب بیماران تحصیلات ابتدایی داشتند [
10 ،
5] و متفاوت با مطالعات در برزیل و آلمان بود که در آن ها ریسک بستری اجباری در افراد با تحصیلات بالاتر یک عامل خطر برای بستری اجباری بود [
11, 12].
اغلب شرکت کنندگان در این مطالعه بیکار بودند که این یافته موافق با مطالعات دیگر [
13 ،
10 ،
9] بود و می تواند ناشی از این باشد که بیکاری یک نشانه برای شرایط فرهنگی اقتصادی ضعیف است و این عامل ارتباط بین فقر و بیماری های روانی و جسمی شناخته شده است [
14]. شناخت اینکه چرا افراد با محرومیت اقتصادی، بیشتر دچار بستری اجباری می شوند، می تواند ناشی از عدم مراقبت و نظارت بر درمان و گرفتن خدمات درمانی باشد که این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. برنامه های بازتوانی شغلی باید یک اولویت در سیستم مراقبت های بهداشتی باشد، زیرا بیکاری بر مبنای شواهد، پایه یک استرس شدید در بیماران با مشکلات روانی است.
در این مطالعه، بستری در افراد شهرنشین بیشتر بود که همسو با نتایج سایر مطالعات بود [
15, 16]. این یافته مرتبط با شیوع بیشتر اختلالات روانی در مناطق شهری است و بسیاری از مطالعات نیز به بررسی این ارتباط به ویژه در بیماران اسکیزوفرنی پرداخته اند [
17, 18]. شاید عواملی همانند عناصر محیط اجتماعی (مثل نابرابری اجتماعی و قرنطینگی اجتماعی) و عوامل استرسزای فیزیکی (مثل آلودگی و سر و صدا) میتوانند چگونگی تأثیر منفی محیط شهری بر سلامت را نشان دهند. اطلاعات بیشتر جامعه شهری از قوانین قضایی مربوط به بستری و دسترسی آسان به اینگونه خدمات می تواند آمار بستری اجباری را بیشتر کند، اما بررسی دلیل بستری اجباری در افراد شهرنشین نیازمند مطالعات بیشتری است.
در مطالعه حاضر، در بررسی نامه های قضایی علت ارجاع و بستری 44/9 موارد و سپس نیاز به درمان با 29/6 موارد بوده است. اغلب موارد در این مرکز صرفاً داشتن نامه قضایی منجر به بستری اجباری بیماران می شود. در مطالعه نصراصفهانی و همکاران مشخص شد، در بیشتر کشورهای موردبررسی بر لزوم رعایت اصولی مثل ملاک خطرناک بودن و نیاز به درمان برای بستری اجباری فرد و لزوم تشخیص تأکید شده است [
3].
در مطالعه یانگ و همکاران مشخص شد، بستری و درمان اجباری اکثراً زمانی است که بیماری بیمار مبتلا به بیماری روان پزشکی شدید است و درمان اجباری برای حفظ سلامت و امنیت وی و دیگران نیاز است [
19].
مطالعه موسلی و همکاران نیز از لزوم نیاز به درمان برای بستری اجباری بیماران با اختلال روانی شدید حمایت کرد [
20]. نتایج این مطالعات مشابه مطالعه حاضر بوده که در آن یکی از علل ارجاع نیاز به درمان ذکر شده است. شاید علت این شباهت ها را بتوان این گونه توجیه کرد که بیماران با اختلال روانی شدید یا علائم سایکوز به دلیل نداشتن بینش کافی نیاز به درمان را احساس نمی کنند و یا به دلیل خشونت و درگیری با خانواده امکان مراجعه توسط خودشان یا خانواده کم می باشد. پس می توان نتیجه گرفت، در صورت وجود خطر برای خود فرد یا سایر افراد جامعه لزوم بستری اجباری این بیماران نیاز است.
در مطالعه لبون بائوم و همکاران مشخص شد، تقریباً سه چهارم تمام بستری ها اجباری بوده است و بیمارانی که یک هفته قبل از بستری یک ویزیت روان پزشکی توسط یک روان پزشک یا پزشک خانواده داشتند با احتمال بیشتری به صورت اجباری بستری شدند [
21].
در این مطالعه، ارجاع از طرف سیستم قضائی برای اعزام و بستری بوده بدون اینکه بیمار ویزیت اولیه روان پزشکی داشته باشد. مطابق با نتایج مطالعه ذکر شده توسط لبون بائوم می توان گفت، در برخی موارد که خطر بالای آسیب به خود یا دیگران وجود دارد، باید یک الزام قانونی برای بستری اجباری وجود داشته باشد [
21]. در مطالعه مدوومس و همکاران شایع ترین علت ارجاع، خطر آسیب به خود بوده (28درصد) و در 49 درصد موارد، دلیل آن بیماری روانپزشکی بوده و 19 درصد موارد علت ارجاع نامتناسب بوده است [
22].
در این پژوهش هم 9/3 از پرونده هایی که بررسی شدند هیچ اختلال روان پزشکی نداشتند. هر چند علت اکثر بستری های اجباری، خطر آسیب به خود یا دیگران است و علت آن هم اکثر موارد بیماری روانپزشکی است، در مواردی علت ارجاع نامتناسب بوده و از آنجایی که بستری بار مالی و روانی اضافی بر فرد تحمیل می کند، علیرغم الزامات قانونی برای بستری اجباری نیاز است که فرد قبل از بستری توسط روان پزشک ویزیت شده و در صورت نداشتن اندیکاسیون بستری با مراجع قانونی هماهنگ شود و صرف داشتن نامه قضایی برای بستری الزام آور نباشد. در حالیکه بیماران روان پزشکی یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند، توجه به حقوق این قشر از بیماران نیز باید مدنظر قرار گیرد. در مطالعه نصراصفهانی و همکاران مشخص شد، در بیشتر کشورهای موردبررسی بر لزوم رعایت اصولی مثل ملاک خطرناک بودن، نیاز به درمان برای بستری اجباری فرد، تشخیص اندیکاسیون بستری اجباری توسط دو نفر و تعیین اندیکاسیون یاد شده توسط مرجع بی طرف تأکید شده است [
3].
در میان 217 پرونده ارجاع شده از مراجع قضایی به بیمارستان شفا، 206 مورد دارای تشخیص روان پزشکی نوع اختلال بودند. در این پرونده ها، 251 مورد از انواع تشخیص های روان پزشکی نوع اختلال ثبت شده بود (برخی پرونده ها بیش از یک تشخیص روان پزشکی نوع اختلال داشتند مثل اختلال شخصیت و اختلال خلقی افسردگی) به طوری که بیشترین تشخیص روان پزشکی- نوع اختلال را «اسکیزوفرنی» با 37/5 موارد و سپس «مصرف مواد» با 21/9 و سپس «اختلال دو قطبی» با 15/5 از ارجاع شدگان را تشکیل می دادند.
در مطالعه حبیب، در 199 بیمار بستری اجباری، بیشتر بیماران (57/8 درصد) اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانپریشی تشخیص داده شده اند. دسته های بعدی شایع اختلالات مربوط به مواد (26/6 درصد) و اختلالات خلقی (21/6 درصد) است. پنج بیمار (2/5 درصد) در ترخیص هیچ تشخیصی نداشتند [
23].
در مطالعه کورالی و همکاران 56/5 از کل بیماران در بخش های اجباری روان پزشکی بزرگسالان بستری شده بودند. دو تشخیص شایع اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی (22/2) بود و 6/6 حداقل یک بستری غیرارادی داشتند. بیشترین تشخیص در بیماران بستری غیرارادی اسکیزوفرنی 30 درصد یا سایر اختلالات روانپریشی 25 درصد بود [
24]. مطالعات حبیب و کورالی و همکاران شباهت زیادی با مطالعه حاضر دارد. با توجه به اینکه نداشتن بینش نسبت به بیماری در اختلالات روان پریشی و فاز حاد خلقی شیوع بالایی دارد، می توان این طور استنباط کرد که این افراد طبعاً برای بستری ارادی مقاومت بیشتری خواهند کرد.
از نقاط قوت این مطالعه این است که بیمارستان شفا تنها مرکز آموزشی و درمانی روان پزشکی استان گیلان می باشد و تمامی موارد ارجاع قانونی استان را دربر می گیرد. بنابراین، نتایج آن می تواند در کل استان بسط پیدا کند. از محدودیت های این مطالعه می توان به محدود بودن تعداد نمونه ها، بررسی پرونده به جای افراد، نقص پرونده ها در تکمیل اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه و اینکه مطالعه تنها در یک مرکز روان پزشکی انجام شده و اطلاعات محدود به یک استان را در بر می گیرد، اشاره کرد. با توجه به اینکه رعایت حقوق بیماران که یکی از اصول و پایه های بنیادی پزشکی است و دلایل لازم برای بستری از نظر مراجع قضایی و از نظر علم پزشکی تفاوت هایی باهم دارند، این مسئله لزوم ثبت برخی قوانین و تغییرات در نحوه برخورد با این بیماران و ارجاع آن ها در پی دارد. بنابراین، پیشنهاد میشود یک قانون ثابت که مورد توافق پزشکان و سیستم قضایی باشد برای ارجاع و لزوم بستری این بیماران تدوین شود.
باتوجه به یافته های به دست آمده در این مطالعه، می توان بیان کرد، در حال حاضر درصد زیادی از پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی به بیمارستان شفا با نامه هایی با دلایل (نیاز به درمان) و (بستری و نگهداری) می باشند که این دلایل در اکثر نامه ها به طور مشترک مشاهده می شود و اختیار را از پزشک معالج سلب میکند و وی را مجبور به بستری همه این افراد ارجاع شده میکند. تنها با وجود یک نامه نمیتوان به بیمار عنوان بیمار روان پزشکی را داد، بلکه نیاز به مصاحبه و گرفتن شرح حال دقیق از بیمار است. این مسئله ضرورت ارتباط هرچه بیشتر نظام های قضایی در زمینه ارجاع افراد و مراکز درمانی روان پزشکی را نشان می دهد. عدم اختیار پزشک معالج حاضر در مرکز روان پزشکی در مقابل نامه قضایی نیز مسئله ای است که باعث زیر سوال رفتن اصل رعایت حقوق بیمار می شود.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در این مطالعه کلیه اصول و استانداردهای کمیته ملی اخلاق رعایت شده است. این طرح در کمیته اخلاق دانشگاه علومپزشکی گیلان و با کد اخلاق IR.GUMS.REC.1398.260 به تصویب رسیده است.
حامی مالی
این پژوهش هیچ گونه کمک مالی از سازمان های دولتی وخصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان
مفهوم سازی، تجسم، مدیریت پروژه و منابع: تمامی نویسندگان؛ روش شناسی و تحلیل رسمی: مهناز فلاحی خشت مسجدی؛ آماده سازی پیش نویس اصلی: سمیه شکرگزار، عادله عیسینظر، مریم زوارموسوی؛ ویرایش و بررسی: سمیه شکرگزار، عادله عیسینظر؛ جمع آوری داده ها: محدثه وارسته.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی دوره پزشکی می باشد. از مسئول سیستم اطلاعات بیمارستانی بابت همکاری در گردآوری اطلاعات این مطالعه قدردانی میگردد.